تعرب المجموعة عن أن الدستور الجديد على الرغم من أنه نص صراحة على بعض من تلك الحقوق، إلا أنها لم تصغ وفقاً للمعايير الحقيقية التي تعالج مشكلات السكن والعمران التي يواجها المجتمع المصري.

This document is the result of collaborative efforts among several organizations and individuals dedicated and eager to champion remedial change in the governance of Egypt’s habitat, based on principles of social justice, sustainability, and equality.

أولى خطوات التغيير، أن يشمل الدستور الجديد هذه المجموعة المتكاملة من الحقوق المتعلقة بالعمران والبيئة، والتي يجب أن يتمتع بها كافة سكان العمران المصري بصورة كاملة، ودون تفرقة أو تمييز.